طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواردی از طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را جهت تأمین نظر شورای نگهبانی اصلاح کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۰ مهر ماه) در صحن علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود را اصلاح کردند. نمایندگان بندهای «پ» و «ث» ماده (۱) این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند: ث»الف- عبارت «و نهادهای تحت نظر آن مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.» به انتهای بند «پ» الحاق گردید. دفتریارانهمچنین بند «ث» به شرح زیر اصلاح شد: ث»«ث- سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون به استثنای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی.» ب»استثنایدفتریارانبه علاوه در راستای رفع ایراد ردیف‌های ۳ و ۴ شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲ الحاق شد: تبصره ۳- در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی و در خصوص بند «پ» ماده (۱) این قانون بر عهده رئیس قوه قضائیه و در بقیه موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ۱۱/ ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. گیریدر خصوصبر عهدهدر خصوصبر عهدهبر عهده۱۳۸۷همچنین در تبصره ۳ بعد از واژه «اکثریت»، واژه «اعضای» اضافه شد. بر اساس مصوبه کمیسیون در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، در ماده (۴) نیز عبارت «به استثنای شوراهای اسلامی روستا» پس از عبارت «مشمولین این قانون» الحاق شد. بر اساس